دو نوع است : يكى شهادتِ غير ، عليه انسان ؛ و ديگرى شهادت انسان عليه خودش . بر اين مطلب كه اقرار نوعى شهادت است دو دليل اقامه شده : 1 - در روايتى كه ميثم تمّار درباره‌ى اقرار زن آبستن به زنا نزد امير مؤمنان عليه السلام و سنگسار كردنش نقل كرد ، در هر مرتبه‌اى كه آن زن نزد امام اقرار مىكرد ، حضرت مىفرمود : « اللّهمّ إنّها شهادة . . . اللّهمّ إنّهما شهادتان . . . اللّهمّ هذه ثلاث شهادات . . . اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات . . . » . « 1 » يعنى : امير مؤمنان عليه السلام پس از هر اقرارى به تحقّق شهادتى تصريح كردند . آيا نمىتوان از اين تعبير استفاده كرد كه اگر بر اقرار عنوان شهادت منطبق است ، پس همان‌گونه كه چهار اقرار لازم است ، چهار شاهد نيز لازم مىباشد ؟ 2 - در روايتى از اصبغ بن نباته در باب زنا ، آمده است : « الاقرار بمنزلة الشهادة » ؛ « 2 » اقرار جانشين شهادت است . دليل چهارم : در گذشته گفتيم : در مقايسه‌ى بين زنا و لواط مىبينيم حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا است ؛ وقتى در زنا چهار شاهد لازم است ، معنى ندارد در چيزى كه حرمتش اقوى و اشدّ از او است ، كمتر از چهار شاهد نقش داشته باشد ؛ هرچند در باب زنا ، گاه دو زن به جاى يك مرد ، يا چهار زن به جاى دو مرد مىتوانند شهادت بدهند ؛ امّا به هر حال ، چهار شاهد بايد باشد و به كمتر از آن اثبات نمىشود . نقد دليل چهارم : ممكن است كسى بگويد : حرمت قتل شديدتر است يا حرمت لواط ؟ بدون هيچ اشكالى حرمت قتل شديدتر است ؛ ولى قتل با دو شاهد عادل ثابت مىشود . بنابراين ، نمىتوان گفت : هر چيزى كه حرمتش شديدتر بود ، عدد چهار در آن خصوصيّت دارد . همان‌طور كه زنا حرمتش از قتل كمتر است ، امّا به چهار شاهد نياز دارد ، در صورتى كه قتل با دو شاهد ثابت مىگردد . دفع نقد : مسأله‌ى قتل با مسأله‌ى زنا و لواط قابل قياس نيست ؛ زيرا ، در اين دو ، فقط حرمت عمل مطرح نيست ؛ بلكه هتك حيثيّت و آبروى مسلمان نيز وجود دارد ؛ در

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 378 ، باب 6 از ابواب زنا ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 342 ، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .